آیا قدرت طبقه کارآفرین تایوان را از زیر سایه چین خارج کرد؟ / نقش موانع فرهنگی در دموکراسی سازی؛ دولت ها چقدر مقصرند؟
گروه اندیشه: مقاله «سومین موج دموکراسی» اثر دکتر ساموئل هانتینگتون، یکی از متون کلاسیک و بنیادین علوم سیاسی است که به کالبدشکافی چرخه جهانی گذار به دموکراسی میپردازد.این مطلب توسط وحید اسلامزاده ترجمه و برای انتشار در اختیار تبریز کریدور قرار داده شده است. بخش نخست این مطلب که در مجلسه دموکراسی جان هاپکینز منتشر شده بود از نظرتان گذشت. هانتینگتون در بخش نخست، الگوی زمانی، علل محرک و خطرات احتمالی پیش روی فرآیند دموکراتیزاسیون در اواخر قرن بیستم را در سه بخش ۱-نظریه موجها و ادوار تاریخی ۲-پنج عامل محرک موج سوم و ۳-هشدار درباره موج معکوس سوم را تحلیل کرد. در بخش دوم هانتینگتون، به کالبدشکافی چالشهای گذار به دموکراسی در جوامع غیرغربی میپردازد. خلاصه این دیدگاه را میتوان در دو بخش زیر خلاصه کرد:
۱. قفلِ جغرافیا و تاریخ؛ میراثِ تهی از دموکراسی: هانتینگتون اشاره میکند که تا سال ۱۹۹۰، اکثر کشورهای غیردموکراتیک در چهار بلوک مارکسیست-لنینیست، آفریقای زیرصحرا، جهان اسلام و شرق آسیا متمرکز بودند. بزرگترین مانع سیاسی این جوامع، «فقدان تجربه تاریخی» است. برخلاف موجهای موفق دموکراسی، ۹۰ درصد کشورهای اقتدارگرای سال ۱۹۹۰، هیچ سابقهای از تمرین دموکراسی نداشتهاند. علاوه بر این، «تصلب رهبری» مانعی فیزیکی ایجاد کرده است؛ حاکمانی که رژیمهای خود را بنیان گذاشتهاند، تا لحظه مرگ در برابر تغییر مقاومت میکنند. هانتینگتون معتقد است مرگ بیولوژیک این رهبران (مانند حاکمان وقتِ چین یا اندونزی) تنها راه باز شدن روزنههای تنفس است، هرچند لزوماً به معنای دموکراسی قطعی نخواهد بود.
۲. دیوار فرهنگ؛ آیا دموکراسی کالایی صرفاً غربی است؟ جنجالیترین بخشِ این تحلیل، «تز فرهنگی» است که دموکراسی را محصولِ منحصربهفردِ شمال غرب اروپا و آیین کاتولیک-پروتستان میداند. در این نگاه، مرز میان مسیحیت غربی و شرقی (ارتدوکس/اسلام) همان «پرده آهنین» جدیدی است که دموکراسی از آن عبور نمیکند. بنبست کنفوسیوسی: فرهنگ کنفوسیوسی با تأکید بر «جمع در برابر فرد» و «نظم در برابر حق»، بهطور ماهوی با رقابت دموکراتیک ستیز دارد.دموکراسیهای قلابی: متن هشدار میدهد که در آسیا و خاورمیانه، حتی رهبران منتخب (مانند لیکوآنیو یا ایندیرا گاندی) پس از رسیدن به قدرت، به دلیل عدم تعهد قلبی به ارزشهای لیبرال، تیشه به ریشه سیستم انتخاباتی زدهاند.در نتیجه دموکراتیزه شدن در این مناطق نه تنها با موانع اقتصادی، بلکه با سد محکم «فرهنگ اقتدارگرا» و «نخبگان ضدمدرن» روبروست که توسعه اقتصادی (مانند مورد تایوان) تنها یکی از متغیرهای لرزان برای عبور از آنهاست. نکته قابل توجه که نگاه هانتینگتون را به ابطال نزدیک می کند، نزدیکی مسیحیت کاتولیک به رهبری پاپ لئون چهاردهم با مسلمانان خاورمیانه ای به ویژه ایرانیان از جمله مسلمانان تشیع و تسنن خواهان عدالت، آزادی توام با ظلم ستیزی است که علیه برداشت و اقدام تندروانه و من عندی ترامپیسم از مسیحیت سر به عصیان برداشته و خواهان رفع تجاوز و تامین امنیت و صلح جهانی است. موضوعی که شاید به هیچ وجه در نظریه هانتینگتون که بر مرزهای خونین بین اسلام و غرب تاکید می کرد، و دائم تلاش می کرد اسلام را نیز ضد دموکراتیک جلوه گر سازد، پیش بینی نشده بود. بخش دوم مطلب ساموئل هانتینگتون، منتشر شده در «مجله دموکراسی» دانشگاه جان هاپکینز را می خوانید:
****
ساموئل هانتینگتون
موانع دموکراتیزه شدن
رویکرد دیگر برای ارزیابی چشمانداز دموکراسی، بررسی موانع و فرصتهای دموکراتیزه شدن در مناطقی است که دموکراسی هنوز در آنها پا نگرفته است. تا سال ۱۹۹۰، بیش از صد کشور فاقد رژیمهای دموکراتیک بودند. اکثر این کشورها در چهار دسته جغرافیایی-فرهنگی قرار میگرفتند که گاهی با هم همپوشانی داشتند:
۱) رژیمهای مارکسیست-لنینیستی بومی: از جمله اتحاد جماهیر شوروی، که در آن آزادسازیهای عمدهای در دهه ۱۹۸۰ رخ داد و جنبشهای دموکراتیک در بسیاری از جمهوریهای آن پدید آمدند.
۲) کشورهای جنوب صحرای آفریقا: که به جز چند استثنا، همچنان تحت حاکمیت دیکتاتوریهای فردی، رژیمهای نظامی، سیستمهای تکحزبی یا ترکیبی از این سه بودند.
۳) کشورهای اسلامی: از مراکش تا اندونزی که به جز ترکیه و شاید پاکستان، همگی دارای رژیمهای غیردموکراتیک بودند.
۴) کشورهای شرق آسیا: از برمه (میانمار) و جنوب شرق آسیا گرفته تا چین و کره شمالی؛ که شامل سیستمهای کمونیستی، رژیمهای نظامی، دیکتاتوریهای فردی و دو نیمهدموکراسی (تایلند و مالزی) میشدند.
موانع دموکراتیزه شدن در این گروهها از کشورها، ماهیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارند. یکی از موانع سیاسی بالقوه و مهم برای دموکراتیزه شدن در آینده، فقدان تقریباً کامل تجربه دموکراسی در اکثر کشورهایی است که تا سال ۱۹۹۰ همچنان اقتدارگرا باقی مانده بودند.
از میان ۳۰ کشوری که بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰ دموکراتیزه شدند، ۲۳ کشور پیشینهای از دموکراسی داشتند؛ در حالی که تنها تعداد کمی از کشورهایی که در سال ۱۹۹۰ غیردموکراتیک بودند، میتوانستند مدعی چنین تجربهای باشند.
این موارد شامل چند کشور «عقبگرد کرده» در موج سوم (سودان، نیجریه، سورینام و احتمالاً پاکستان)، چهار کشور عقبگرد کرده در موج دوم که در موج سوم دوباره دموکراتیزه نشده بودند (لبنان، سریلانکا، برمه و فیجی) و سه کشور دموکراتیزه شده در موج اول بودند که اشغال توسط شوروی مانع از دموکراتیزه شدن مجدد آنها در پایان جنگ جهانی دوم شده بود (استونی، لیتوانی و لتونی).
تقریباً تمامیِ ۹۰ کشور غیردموکراتیک دیگر در سال ۱۹۹۰، فاقد تجربه گذشته قابل توجه در زمینه حاکمیت دموکراتیک بودند. بدیهی است که این یک مانع قطعی برای دموکراتیزه شدن نیست (اگر بود، اکنون هیچ کشوری دموکراتیک نمیبود)، اما قطعاً فرآیند آن را دشوارتر میکند.
مانع دیگری که بر سر راه دموکراتیزه شدن قرار دارد، احتمالاً در دهه ۱۹۹۰ در تعدادی از کشورها از میان خواهد رفت. رهبرانی که رژیمهای اقتدارگرا را بنیان میگذارند یا برای مدتی طولانی بر آنها حکومت میکنند، معمولاً به مخالفان سرسخت دموکراتیزه شدن تبدیل میشوند. از این رو، معمولاً نوعی تغییر رهبری در درون سیستم اقتدارگرا، پیشزمینه حرکت به سوی دموکراسی است.
مرگومیر انسانی احتمالاً وقوع چنین تغییراتی را در برخی رژیمهای اقتدارگرا در دهه ۱۹۹۰ تضمین میکند. در سال ۱۹۹۰، حاکمان باسابقه در چین، ساحل عاج و مالاوی در دهه هشتاد زندگی خود بودند؛ حاکمان برمه (میانمار)، اندونزی، کره شمالی، لسوتو و ویتنام در دهه هفتاد بودند؛ و رهبران کوبا، مراکش، سنگاپور، سومالی، سوریه، تانزانیا، زئیر و زامبیا شصتساله یا مسنتر بودند. مرگ یا کنارهگیری این رهبران از قدرت، یکی از موانع دموکراتیزه شدن در کشورهایشان را برطرف میکند، اما الزماً وقوع آن را اجتنابناپذیر نمیسازد.
در فاصله سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰، دموکراتیزه شدن در دیکتاتوریهای فردی، رژیمهای نظامی و سیستمهای تکحزبی رخ داد. با این حال، دموکراتیزه شدن تمامعیار هنوز در کشورهای تکحزبی کمونیستی که محصول انقلابهای داخلی بودهاند، به وقوع نپیوسته است. آزادسازیهایی در اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفته که ممکن است به دموکراتیزه شدن کامل در روسیه منجر شود یا نشود. در یوگسلاوی، جنبشهایی به سمت دموکراسی در اسلوونی و کرواسی در جریان است؛ اما انقلاب کمونیستی یوگسلاوی تا حد زیادی یک انقلاب صربستانی بود و چشمانداز دموکراسی در صربستان تردیدبرانگیز به نظر میرسد.
در کامبوج، یک رژیم کمونیستی انقلابیِ فوقالعاده بیرحم، جای خود را به یک رژیم کمونیستیِ کمتر خشن داد که توسط نیروهای خارجی تحمیل شده بود. در سال ۱۹۹۰، به نظر میرسید آلبانی در حال باز شدن است، اما در چین، ویتنام، لائوس، کوبا و اتیوپی، رژیمهای مارکسیست-لنینیستیِ حاصل از انقلابهای بومی مصمم به ماندن در قدرت بودند. انقلابها در این کشورها به همان اندازه که کمونیستی بودند، ملیگرایانه (ناسیونالیستی) نیز بودند و از این رو، ناسیونالیسم به گونهای کمونیسم را تقویت میکرد که به وضوح در اروپای شرقیِ تحت اشغال شوروی صادق نبود.
یکی از موانع جدی بر سر راه دموکراتیزه شدن، فقدان یا ضعف تعهد واقعی به ارزشهای دموکراتیک در میان رهبران سیاسی در آسیا، آفریقا و خاورمیانه است. رهبران سیاسی زمانی که خارج از قدرت هستند، دلیل خوبی برای دفاع از دموکراسی دارند؛ اما آزمون واقعی تعهد آنها به دموکراسی زمانی فرا میرسد که به منصب قدرت میرسند. در آمریکای لاتین، رژیمهای دموکراتیک عموماً توسط کودتاهای نظامی سرنگون شدهاند.
این اتفاق در آسیا و خاورمیانه نیز رخ داده است، اما در این مناطق، خودِ رهبرانِ منتخب نیز مسئول پایان دادن به دموکراسی بودهاند: «سینگمان ری» و «پارک چونگ هی» در کره، «عدنان مندرس» در ترکیه، «فردیناند مارکوس» در فیلیپین، «لی کوآن یو» در سنگاپور، «ایندیرا گاندی» در هند و «سوکارنو» در اندونزی. این رهبران پس از آن که از طریق سیستم انتخاباتی به قدرت رسیدند، اقدام به تضعیف همان سیستم کردند؛ چرا که تعهد چندانی به ارزشها و شیوههای دموکراتیک نداشتند.
حتی زمانی که رهبران آسیایی، آفریقایی و خاورمیانهای کموبیش به قواعد دموکراسی پایبند بودهاند، اغلب به نظر میرسد که این کار را با بیمیلی و ناخشنودی انجام دادهاند. بسیاری از رهبران سیاسی اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین در نیمه دوم قرن بیستم، مدافعان پرشور و سخنور دموکراسی بودند. در مقابل، کشورهای آسیایی و آفریقایی، دارای روسای تربیت شده و آموزش دیده زیادی نبودند که همزمان «مبلّغ دموکراسی» نیز باشند. معادلهای آسیایی، عرب یا آفریقایی، شخصیتهایی چون «رومولو بتانکور»، «آلبرتو یراس کامارگو»، «خوزه فیگوئرس»، «ادواردو فری»، «فرناندو بلائونده تری»، «خوان بوش»، «خوزه ناپلئون دوارته» و «رائول آلفونسین» چه کسانی بودند؟
«جواهر لعل نهرو» و «کورازون آکینو» چنین بودند و شاید کسان دیگری هم باشند، اما تعدادشان بسیار اندک بود. هیچ رهبر عربی به ذهن متبادر نمیشود و دشوار است بتوان رهبری اسلامی را شناسایی کرد که در زمان تصدی مسئولیت، به عنوان مدافع و حامی دموکراسی شهرتی کسب کرده باشد. چرا چنین است؟ این پرسش ناگزیر ما را به موضوع «فرهنگ» میرساند.
فرهنگ
این استدلال مطرح شده که سنتهای فرهنگی و تاریخی بزرگ جهان، در میزان مساعد بودنِ نگرشها، ارزشها، باورها و الگوهای رفتاریِ مرتبط با آنها برای توسعه دموکراسی، تفاوتهای چشمگیری با یکدیگر دارند. یک فرهنگِ عمیقاً ضددموکراتیک، مانع از گسترش هنجارهای دموکراتیک در جامعه میشود، مشروعیتِ نهادهای دموکراتیک را نفی میکند و در نتیجه، ظهور و کارکردِ مؤثر آن نهادها را اگر نگوییم غیرممکن، دستکم بسیار پیچیده میسازد.
«تز فرهنگی» به دو صورت بیان میشود. نسخه محدودکنندهترِ آن بیان میدارد که تنها فرهنگ غربی بستری مناسب برای توسعه نهادهای دموکراتیک فراهم میکند و در نتیجه، دموکراسی برای جوامع غیرغربی تا حد زیادی نامناسب است. در سالهای آغازینِ موج سوم، این استدلال به طور صریح توسط «جورج کِنان» مطرح شد.
او معتقد بود «دموکراسی شکلی از حکومت است که «در قرون هجدهم و نوزدهم در شمال غربی اروپا، عمدتاً در میان کشورهایی که با کانال مانش و دریای شمال هممرز هستند (البته با گسترشی خاص به اروپای مرکزی) تکامل یافت و سپس به بخشهای دیگر جهان، از جمله آمریکای شمالی، برده شد؛ یعنی جاهایی که مردمان آن مناطقِ شمال غربی اروپا به عنوان ساکنان اصلی یا استعمارگر در آن جا حضور یافتند و الگوهای غالب حکومت مدنی را پیریزی کردند.»
از این رو، دموکراسی دارای «پایهای نسبتاً محدود، هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی است؛ و هنوز شواهدی ارائه نشده است که ثابت کند دموکراسی، شکل طبیعیِ حکومت برای مردمانِ خارج از آن محدودههایِ باریک است.» به باور کِنان، دستاوردهای مائو، سالازار و کاسترو نشان داد که رژیمهای اقتدارگرا «توانستهاند در جایی که اشکال پراکندهتر اقتدار سیاسی شکست خورده بودند، اصلاحاتی را اجرا کرده و وضعیت تودههای مردم را بهبود بخشند.» به طور خلاصه، از نظر او دموکراسی تنها برای کشورهای شمال غربی و شاید اروپای مرکزی و شاخههای برآمده از مستعمراتِ اسکانیافتهی آنها مناسب است.
«تز فرهنگ غربی» پیامدهای مستقیمی برای دموکراتیزه شدن در بالکان و اتحاد جماهیر شوروی دارد. از نظر تاریخی، این مناطق بخشی از امپراتوریهای تزاری و عثمانی بودند؛ مذاهب غالب در آنها مسیحیت ارتدوکس و اسلام بود، نه مسیحیت غربی. این مناطق تجربیات مشابه اروپای غربی را در زمینههای فئودالیسم، رنسانس، اصلاحات مذهبی (پروتستانتیسم)، عصر روشنگری، انقلاب فرانسه و لیبرالیسم نداشتند.
همانطور که «ویلیام والاس» پیشنهاد کرده است، پایان جنگ سرد و ناپدید شدن «پرده آهنین» ممکن است خط جداکننده سیاسی حساس را به سمت شرق، یعنی به مرز قرنها میان مسیحیت شرقی و غربی، منتقل کرده باشد. این خط که از شمال آغاز میشود، تقریباً در امتداد مرزهایی که فنلاند و جمهوریهای بالتیک را از روسیه جدا میکند، به سمت جنوب کشیده میشود؛
از میان بلاروس و اوکراین میگذرد و اوکراین کاتولیک غربی را از اوکراین ارتدوکس شرقی جدا میکند؛ در رومانی به سمت جنوب و سپس غرب میپیچد و ترانسیلوانیا را از بقیه کشور جدا میسازد؛ و سپس از میان یوگسلاوی، تقریباً در امتداد خطی که اسلوونی و کرواسی را از سایر جمهوریها جدا میکند، عبور میکند. این خط ممکن است اکنون جداکننده مناطقی باشد که دموکراسی در آنها ریشه میدواند از مناطقی که چنین نخواهد شد.
نسخه کممحدودتر «استدلال موانع فرهنگی» بر این باور است که برخی فرهنگهای غیرغربی بهطور ویژهای با دموکراسی خصومت دارند. دو فرهنگی که اغلب در این زمینه به آنها استناد میشود، کنفوسیوسگرایی و اسلام هستند. برای تعیین این که آیا این فرهنگها در حال حاضر موانع جدی بر سر راه دموکراتیزه شدن ایجاد میکنند یا خیر، سه پرسش کلیدی مطرح است:
۱. نخست اینکه، ارزشها و باورهای سنتی کنفوسیوسی و اسلامی تا چه اندازه با دموکراسی سر ستیز دارند؟ ۲. دوم، اگر چنین خصومتی وجود دارد، این فرهنگها در عمل تا چه حد مانع پیشرفت به سوی دموکراسی شدهاند؟ ۳. سوم، اگر آنها در گذشته بهطور قابل توجهی مانع پیشرفت دموکراتیک بودهاند، تا چه حد احتمال دارد که در آینده نیز به این روند ادامه دهند؟
کنفوسیوسگرایی
تقریباً هیچ اختلافنظر علمی در مورد این گزاره وجود ندارد که کنفوسیوسگرایی سنتی، یا غیردموکراتیک بود و یا ضددموکراتیک. تنها عامل تعدیلکننده این بود که سیستم آزمون در نظام سیاسی کلاسیک چین، مسیرهای شغلی را بدون توجه به پیشینه اجتماعی، به روی افراد بااستعداد میگشود. با این حال، حتی اگر چنین بوده باشد، سیستم ارتقا بر اساس شایستگی، یک نظام را دموکراتیک نمیکند؛ همانطور که هیچکس یک ارتش مدرن را به دلیل اینکه افسرانش بر اساس تواناییهایشان ارتقا مییابند، دموکراتیک توصیف نمیکند.
کنفوسیوسگرایی کلاسیک چین و مشتقات آن در کره، ویتنام، سنگاپور، تایوان و (به شکلی رقیقتر) در ژاپن، بر «جمع» در برابر «فرد»، «اقتدار» در برابر «آزادی» و «مسئولیتها» در برابر «حقوق» تأکید داشتند. جوامع کنفوسیوسی فاقد سنتی برای حقوق فردی در برابر دولت بودند؛ و تا آنجایی که حقوق فردی وجود داشت، توسط دولت ایجاد شده بود. «هماهنگی» و «همکاری» بر «اختلافنظر» و «رقابت» ترجیح داده میشد. حفظ نظم و احترام به سلسلهمراتب، از ارزشهای محوری بودند. تضادِ آرا، گروهها و احزاب، خطرناک و غیرقانونی تلقی میشد. از همه مهمتر اینکه، کنفوسیوسگرایی جامعه و دولت را در هم ادغام کرده بود و هیچ مشروعیتی برای نهادهای اجتماعی مستقل در سطح ملی قائل نبود.
در عمل، جوامع کنفوسیوسی یا جوامعی که تحت تأثیر کنفوسیوسگرایی بودهاند، نسبت به دموکراسی نامهربان (نامساعد) بودهاند. در شرق آسیا تا پیش از سال ۱۹۹۰، تنها دو کشور یعنی ژاپن و فیلیپین تجربه مستمری از حکومت دموکراتیک داشتند. در هر دو مورد، دموکراسی محصول حضور ایالات متحده بود. علاوه بر این، فیلیپین کشوری است که اکثریت قاطع آن را کاتولیکها تشکیل میدهند. در ژاپن نیز ارزشهای کنفوسیوسی بازتفسیر شده و با سنتهای فرهنگی بومی در هم آمیخته بودند.
سرزمین اصلی چین هیچ تجربهای از حکومت دموکراتیک نداشته است و دموکراسی به سبک غربی در طول سالها تنها توسط گروههای نسبتاً کوچکی از مخالفان رادیکال حمایت شده است. منتقدان دموکراسیخواه «جریان اصلی» نیز با عناصر کلیدی سنت کنفوسیوسی قطع رابطه نکردهاند. نوسازان چین (به تعبیر لوسین پای) همان «لنینستهای کنفوسیوسی» در حزب ناسیونالیست و حزب کمونیست بودهاند.
در اواخر دهه ۱۹۸۰، زمانی که رشد سریع اقتصادی در چین موج جدیدی از مطالبات برای اصلاحات سیاسی و دموکراسی را از سوی دانشجویان، روشنفکران و گروههای طبقه متوسط شهری برانگیخت، رهبری کمونیست به دو صورت واکنش نشان داد:
نخست، تئوری «اقتدارگرایی نو» را با تکیه بر تجربه تایوان، سنگاپور و کره تبیین کرد؛ این نظریه مدعی بود کشوری در مرحله توسعه اقتصادیِ چین، برای دستیابی به رشد اقتصادی متوازن و مهار پیامدهای ناپایدارکننده توسعه، به حاکمیت اقتدارگرا نیاز دارد. دوم اینکه، رهبری چین در ژوئن ۱۹۸۹ جنبش دموکراسیخواه در پکن و سایر نقاط را به شکل خشونتآمیزی سرکوب کرد.
در اواخر دهه ۱۹۸۰، هر دو کشور تایوان و کره به سمت دموکراسی حرکت کردند. از نظر تاریخی، تایوان همواره بخشی حاشیهای از چین بود. این جزیره به مدت ۵۰ سال در اشغال ژاپنیها بود و ساکنانش در سال ۱۹۴۷ علیه تحمیل کنترل چین دست به شورش زدند. دولت ناسیونالیست (کومینتانگ) در حالی در سال ۱۹۴۹ وارد تایوان شد که از شکست خود در برابر کمونیستها سرافکنده بود؛ شکستی که باعث شد برای اکثر رهبران ناسیونالیست، حفظ آن ژست متکبرانه که با مفاهیم سنتی اقتدار در آیین کنفوسیوس گره خورده بود، غیرممکن شود.
توسعه سریع اقتصادی و اجتماعی، نفوذ کنفوسیوسگرایی سنتی را بیش از پیش تضعیف کرد. ظهور یک طبقه کارآفرینِ قابل توجه که عمدتاً از بومیان تایوانی تشکیل شده بود، (به شیوهای کاملاً غیرکنفوسیوسی) منبعی از قدرت و ثروت ایجاد کرد که مستقل از دولتِ تحت سلطه مهاجران چینی (سرزمین اصلی) بود. این امر در تایوان باعث «تغییری بنیادین در فرهنگ سیاسی چینی شد؛ تغییری که در خود چین، کره یا ویتنام رخ نداده و هرگز واقعاً در ژاپن وجود نداشته است.»
به این ترتیب، توسعه اقتصادیِ خیرهکننده تایوان بر میراث نسبتاً ضعیف کنفوسیوسی غلبه کرد و در اواخر دهه ۱۹۸۰، «چیانگ چینگ-کو» و «لی تنگ-هوی» با پاسخ به فشارهای ناشی از تغییرات اقتصادی و اجتماعی، تدریجاً به سمت باز کردن فضای سیاسی در جامعه خود حرکت کردند.
در کره، فرهنگ کلاسیک شامل عناصری از تحرک اجتماعی و برابریخواهی در کنار مؤلفههای کنفوسیوسیِ ناسازگار با دموکراسی بود؛ از جمله سنتی دیرینه در اقتدارگرایی و حاکمیت مردان قدرتمند. همانطور که یکی از پژوهشگران کرهای بیان کرده است: «مردم خود را به عنوان شهروندانی دارای حقوق برای استیفاء و مسئولیتهایی برای انجام دادن نمیدیدند، بلکه تمایل داشتند برای بقای خود، جهت کسب تکلیف و دریافت لطف و عنایت، به مقامات بالا چشم بدوزند.»
در اواخر دهه ۱۹۸۰، شهرنشینی، آموزش، توسعه یک طبقه متوسط قابل توجه و گسترش چشمگیر مسیحیت، همگی باعث تضعیف کنفوسیوسگرایی به عنوان مانعی بر سر راه دموکراسی در کره شدند. با این حال، هنوز مشخص نبود که آیا نبرد میان فرهنگ کهن و رفاه نوین، قطعی و به نفع دومی حل و فصل شده است یا خیر.
۲۱۶۲۱۶